ضوابط خرید خودرو توسط دستگاه های اجرایی اصلاح شد/ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۲۶۴۲
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اصلاح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مصوبه هییت دولت درباره اصلاح ضوابط اجرایی بودجه آمده است، در بند (2) ماده (4) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه عبارت در رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط» الحاق میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 18- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره – اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانههای سیار توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.»
3- ماده (20) به شرح زیر اصلاح میشود.
الف- در بند (1) عبارت تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی به عبارت تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده اصلاح میشود.
ب- در بند (2) پس از عبارت با اعلام سازمان، عبارت «و با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366» الحاق میشود.
پ- در انتهای بند (3) عبارت و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه داری کل کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد. حذف میشود.
4 - ماده (40) به (41) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (40) الحاق می شود:
«ماده 40- نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (7) قانون بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ میشود.»
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۲۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو